تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

الصنف الأول والثاني : الفقراء والمساكين

1362 . الثاني : يجوز لصاحب الدار والخادم والفرس أخذ الزكاة مع حاجته

واعتياده لذلك .

1363 . الثالث : لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة ، وكذا

لو كان له أُجرة عقار أو غيره مع الكفاية .

أمّا لو ملك نصاباً زكويّاً أو أكثر لا يتمّ به الكفاية ، جاز له أخذ الزكاة .

1364 . الرابع : لو أعدّ مالاً للإنفاق وليس له كسب ولا صناعة ، اعتبرت الكفاية

حولاً ، فيعطى لامعها ولا ينتظر به إنفاق ما معه .

1365 . الخامس : لو كانت له دار غلّة يكفيه غلّتها ، لم يجز له أخذ الزكاة ، ولو لم

تكفه جاز .

1366 . السادس : لو كان معه ما يمون نفسه وعياله بعض السنة ، جاز أن يتناولها

من غير تقدير ، وقيل : لا يتجاوز التتمة ، وليس بمعتمد .

1367 . السابع : لو كان ذا كسب يكفيه ، حرم عليه أخذها ، ولو كان كسبه يمنعه

عن التفقّه في الدين ، فالأقرب عندي جواز أخذها .

1368 . الثامن : لا يشترط في استحقاق الفقر الزمانة ، ولا التعفف عن السؤال .

1369 . التاسع : الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيّاً ، فإن كان ينفق عليها ،

حرمت عليها منه إجماعاً ومن غيره ، ولو منعها النفقة ، جاز لها الأخذ من غيره .

1370 . العاشر : الولد المكتفي بنفقة أبيه ، أو الأب المكتفي بنفقة الابن ، لا

يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه ، وفي الجواز من غيره إشكال ، ورواية

عبد الرحمن الحجاج الصحيحة عن الكاظم ( عليه السلام ) تعطي تسويغه ( 1 ) .

1 . الوسائل : 6 / 163 ، الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .