تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

المطلب الثاني : في المتولي للإخراج

إلى الفقراء أجزأ إجماعاً .

ولو نوى الوكيل خاصّة ، قال الشيخ : لا يجزئه ( 1 ) ، وعندي فيه نظر .

ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل ، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى

الفقراء ، قال الشيخ : لا يجزئه أيضاً ( 2 ) .

1358 . الرابع عشر : لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك ، فإن كان

أخذها كرهاً أجزأه ، وإن كان طوعاً ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يجزئه ، وليس للإمام مطالبته

بها ثانياً ( 3 ) .

1359 . الخامس عشر : يجب مقارنة النيّة للدفع ، ولو نوى بعد الدفع ففي

الإجزاء نظر ، ولو تصدّق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه .

1360 . السادس عشر : لو كان له مال غائب ، فأخرج زكاة ، وقال : إن كان مالي

سالماً فهذه زكاته ، أو تطوّع ، لم يجزئه ، خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) ( 4 ) .

أمّا لو قال : إن كان سالماً فهذه زكاته ، وإن كان تالفاً فنفل ، أجزأه . ولو أخرج

مالاً ونوى بجميعه الزكاة والتطوّع ، لم يجزئه .

ولو كان له حاضر وغائب ، فقال : هذه عن أحدهما أجزأه ، وكذا يجزئه لو

قال : هذه زكاة الغائب إن كان سالماً ، وإن كان تالفاً فعن الحاضر .

ولو أخرج عن الغائب ، فبان تالفاً ، قال الشيخ : لم يجز له صرفه إلى غيره ( 5 ) ،

والوجه عندي الجواز .

1 . المبسوط : 1 / 233 . 2 . المبسوط : 1 / 233 . 3 . المبسوط : 1 / 233 . 4 . المبسوط : 1 / 232 . 5 . المبسوط : 1 / 232 .