تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

المطلب الثاني : في المتولي للإخراج

على إشكال ، والإسلام ، والعدالة ، والفقه فيها ( 1 ) على إشكال .

وهل يجوز للهاشميّ أن يكون عاملاً ؟ منع الأصحاب منه ، أمّا لو تولّى

جباية زكاة الهاشمي ، فالوجه جواز أخذ النصيب منها ، ولو تطوّع بالعمالة من غير

سهم ولا أُجرة جاز ، ويجوز لمولى الهاشمي أن يكون عاملاً .

1351 . السابع : الإمام مخيّر إن شاء استأجر الساعي بأجرة معلومة ، مدّةً

معلومةً ، وإن شاء جعل له جعالة عن العمل يدفعها إليه مع توفيته ، فإن قصر

النصيب عنه ، تمّم له من باقي السهام ، وإن فضل ، دفع الباقي إلى أهل الزكاة ، ولو

قيل : إنّه ليس بلازم ، لأنّه تعالى جعل له نصيباً ( 2 ) كان وجهاً .

1352 . الثامن : يجب على الإمام بعث ساع للجباية في كلّ سنة ، وأطلق الشيخ

ذلك ( 3 ) ، وعندي انّه لو علم من قوم أداءها إليه أو إلى المستحقين ، لم يجب

البعث إليهم .

1353 . التاسع : أُجرة الوزّان والكيّال والناقد على رَبّ المال ، وأمّا الحاسب

والكاتب فيعطيان من سهم العامل .

1354 . العاشر : ليس للساعي تفرقة الزكاة بنفسه من دون إذن الإمام ، ولا بيعها

إلاّ مع الحاجة أو العذر .

فلو باع لا لضرورة لم يصحّ البيع ، وتستعاد العين ، وأرشها من المشتري إن

1 . الضمير يرجع إلى الزكاة ، قال في المنتهى : إنّما يشترط الفقه في الزكاة خاصة لا في بقية الأحكام ، وعندي فيه توقف . منتهى المطلب : 1 / 515 ( ط القديم ) . 2 . حيث قال : ( إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ) . التوبة : 60 . 3 . لاحظ المبسوط : 1 / 244 .