تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

المطلب الثاني : في المتولي للإخراج

المطلب الثاني : في المتولي للإخراج

المطلب الثاني : في المتولّي للإخراج

وفيه ستة عشر بحثاً :

1345 . الأوّل : يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر والباطن ،

والأفضل صرفها إلى الإمام العادل ، ولو كان غائباً فالأفضل دفعها إلى الفقيه

المأمون ، من الإماميّة .

1346 . الثاني : لو أخذ الجائر الزكاة ، ففي إجزائها روايتان ( 1 ) ، الأقرب عدمه ،

لكن لا يضمن حصّة الفقراء فيما أخذه .

1347 . الثالث : لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعاً ، ولو دفعها كذلك

ضمن ، ولو عزلها فأخذها ( 2 ) الظالم ، أو تلفت ، فلا ضمان .

1348 . الرابع : لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ، فلو فرّقها المالك حينئذ قيل

لا يجزيه ( 3 ) وعندي فيه نظر .

1349 . الخامس : لو فرّقها بنفسه ، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه

ليفرّقها ، سقط سهم السعاة منها .

1350 . السادس : يشترط في العامل شروط ستّة : البلوغ ، والعقل ، والحريّة

1 . الوسائل : 6 / 173 ، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة . 2 . في « أ » : ممّا أخذه . 3 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 1 / 244 ، ولاحظ المختلف : 3 / 232 .