تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

المطلب الأول : في الوقت

وإن تغيّرت حال الدافع ، ردّها الإمام على المالك ، وإن تغيّرت حال

المدفوع إليه ، ردّها الإمام على غيره .

ولو كان تغيّر المدفوع إليه قبل الدفع ، ضمنها الساعي مع التفريط وعدمه .

ولو تسلّف بمسألتهما ، وحال الحول ، ولم تتغيّر الحال ، فقد وقعت

موقعها ، وإن تغيّرت بعد الدفع فالحكم ما مضى ، وإن كان قبله وهلكت من غير

تفريط ، قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ، لأنّ كلّ واحد منهما أذن به ( 1 ) ولو

تسلّف بمسألة الفقراء ولم تتغير الحال ، فقد وقعت موقعها ، وإن تغيّرت بعد

الدفع ، فكما تقدّم ، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي ، قال الشيخ : يضمن

أهل السُّهْمان ( 2 ) .

ولو تسلّفها بإذن المالك خاصّة ، ولم تتغيّر الحال ، وقعت موقعها ، وإن

تغيّرت بعد الدفع فكما تقدّم ، وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي فالمالك

ضامن ، لأنّ الساعي أمينه .

1340 . الحادي عشر : ما يتعجّله المستحقون متردّد بين الزكاة والاسترداد ، فلو

تغيّرت حال المالك أو الفقراء قبل الحول ، استعيد .

وكلّ موضع يستعيد المالك ، فأنّه يأخذ العين مع وجودها ، والمثل مع

عدمها ، ولو تعذّر أو لم تكن مثليّة ، استعاد القيمة ، ويقع التردّد بين اعتبار ( 3 ) القيمة

يوم التلف أو يوم القبض .

1 . المبسوط : 1 / 228 . 2 . المبسوط : 1 / 228 . السُّهْمان - بضم السين - جمع السهم . لسان العرب . 3 . في « أ » : ويقع التردّد من اعتبار .