تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

المطلب الأول : في مال التجارة

1314 . العشرون : لو دفع ألفاً قراضاً على النصف ، فربح ألفاً ، ضممنا حصّة

المالك إلى رأس المال وتثبت الزكاة فيه ، وفي حصّة العامل أيضاً ، إذا اتفق رأس

المال والزيادة في الحول .

ولو اختلفا أخذنا زكاة رأس المال مع حوله ، وإذا حال الحول على الزيادة

أُخذت الزكاة من حصّته ، والباقي على العامل .

وتردّد الشيخ ( رحمه الله ) في تعجيل إخراج حصّة العامل لحصول الملك له بظهور

الربح ، - ويملك الفقراء حصّتهم منه بظهوره - وبين تأخيره إلى القسمة لكونه

وقاية ( 1 ) وهو عندي أقرب ، ولهذا لا يختص بربحه ، فأنّه لو كان رأس المال عشرة

فربح عشرين ، ثمّ ثلاثين ، كانت الخمسون بينهما ، ولو استقرّ ملكه للربح لكان

للعامل ثلاثون .

1315 . الحادي والعشرون : لو نوى بنصاب التجارة القنية تعيّن البناء على ما

تقدّم من الحول لزكاة المال .

1316 . الثاني والعشرون : لو اشترى سلعة بدراهم ، فحال عليها الحول ، وباعها

بالدنانير ، قوّمت السلعة دراهم ، ولو باعها قبل الحول بدنانير ، ثمّ حال الحول ،

قوّمت الدنانير دراهم .

1317 . الثالث والعشرون : لو نتج مال التجارة ، كان النتاج مال

التجارة ، ويجزيه نقصان الولادة في نصاب التجارة ، وليس حوله حول الأصل

على ما تقدّم .

1 . المبسوط : 1 / 224 .