تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

المطلب الأول : في مال التجارة

ولو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ ، ولو نقص بعد الحول وإمكان

الأداء ، لم تسقط الزكاة في الناقص ، ولو كان قبل إمكان الأداء ، سقطت فيه خاصّة .

1309 . الخامس عشر : زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة ، فيجوز بيع العروض

قبل الأداء .

1310 . السادس عشر : زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة ، فلو اشترى دقيقاً

للتجارة ، تثبت زكاتها ، ووجب على المالك زكاة الفطر عنه .

1311 . السابع عشر : لا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد ، فلو ملك

أربعين سائمة للتجارة ، وقيمتها نصاب ، وحال الحول ، سقطت زكاة التجارة ،

وتثبت زكاة العين .

1312 . الثامن عشر : لو اشترى أرضاً للتجارة فزرعها ، أو نخلاً لها ، فأثمر ، ثمّ

وجبت زكاة العين في الزرع والثمرة ، لم تسقط زكاة التجارة في الأرض والنخل ،

وللشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا قول ضعيف عندي .

1313 . التاسع عشر : لو كان معه مائتا درهم ، فاشترى بمائة وخمسين عرضاً ،

فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضمّ إلى الخمسين ، وتثبت الزكاة .

ولو كان معه أربعون سائمة ، فعارضها ( 2 ) بأربعين سائمة ، وكلاهما للتجارة ،

وكمل الحول عليهما تثبت زكاة التجارة ، وعلى قول الشيخ ( 3 ) تثبت زكاة العين .

1 . المبسوط : 1 / 222 . 2 . المعارضة : بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه . النهاية . 3 . المبسوط : 1 / 222 .