تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

المطلب الأول : في مال التجارة

1302 . الثامن : لو ملك دون النصاب وحال عليه الحول ، لم تثبت الزكاة .

ويشترط وجود النصاب في جميع الحول . فلو كان دون النصاب ، ثمّ كمله

بزيادة القيمة السوقيّة ، أو بنمائه ، أو بانضمام عرض آخر للتجارة في ملكه ، اعتبر

الحول عند الكمال .

ولو نقص في أثنائه ثم كمل ، اعتبر الحول من حين الكمال .

1303 . التاسع : لو اشترى شقصاً بعشرين ، فحال الحول وهو يساوي مائة ،

وحال الحول على الزيادة ، تثبت زكاة مائة ، ويأخذ الشفيع بالعشرين ، ولو اشترى

سلعة فحال الحول ، ثمّ وجد بها عيباً فردّها به تثبت الزكاة .

1304 . العاشر : لو باع السلعة في أثناء الحول استأنف حول الثمن .

1305 . الحادي عشر : تُقوّم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به ، سواء

كان نصاباً أو أقلّ ، ولا تُقوّم بنقد البلد ، ولو بلغت السلعة نصاباً بأحد النقدين دون

الآخر تثبت الزكاة .

1306 . الثاني عشر : القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الّذي كان

رأس المال .

1307 . الثالث عشر : لو نوى القُنية وقت الشراء ، لم تثبت الزكاة ، ولو نوى

التجارة بعد ذلك أو ورث مالاً ، أو استوهب وقصد أنّه للتجارة ، لم يصر للتجارة

بمجرّد النيّة .

1308 . الرابع عشر : لو نقص رأس المال في أثناء الحول ولو حبّة ، سقطت

الزكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب .