تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

المطلب الأول : في مال التجارة

الفصل الثامن : فيما يستحب فيه الزكاة

الفصل الثامن : فيما يستحبّ فيه الزكاة

وفيه مطلبان

المطلب الأول : في مال التجارة

[ المطلب ] الأوّل : في مال التجارة

وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً :

1295 . الأوّل : يستحبّ الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين ، وهو المال

المنتقل بعقد معاوضة ، يقصد به الاكتساب عند التملّك ، ولا يكفي النيّة من دون

الشراء ، ولو انتقل بهبة أو ميراث أو نوى القُنية فلا زكاة .

1296 . الثاني : شَرْطُ ثبوت الزكاة فيها - استحباباً عندنا ، ووجوباً عند بعض

علمائنا ( 1 ) - الحول ، وبلوغ القيمة النصاب ، ونيّة الاكتساب بها عند التملّك ، وأن

يكون الاكتساب بفعله ، كالابتياع ، والاكتسابات المحلّلة ، لا بما يملكه بميراث

وإن نواه للتجارة .

والأقرب اشتراط كون التملّك بعوض لا بالهبة والاحتطاب والاحتشاش

والنكاح والخلع وقبول الوصيّة .

ويشترط وجود رأس المال طول الحول ، فلو كان عنده متاعٌ قيمته نصاب ،

1 . يظهر القول بالوجوب من الصدوق في الفقيه : 2 / 11 ، والمقنع : 168 ; ونقل المصنِّف عن الصدوق ووالده الوجوب ، لاحظ المختلف : 3 / 192 .