تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

الفصل السابع : في الأحكام

يخصّه من ماله إن بلغ النصاب ، وإلاّ فلا شئ ولو بلغ المجموع النصاب أو أكثر ،

سواء كانت خلطة أعيان ، أو أوصاف ، كما لو اشتركا في المسرح ، والمرعى ،

والمحلب ، والمشرب ، والفحل ، والراعي .

وكذا لا أثر للخلطة في نقصان الفريضة ، فلو كان لثلاثة مائةٌ وعشرون

وجب على كلّ واحد شاة ، ولا فرق في سقوط اعتبار الخلطة بين

الماشية وغيرها .

1290 . السابع : لو كان النصاب لواحد ، وجبت الزكاة عليه ، وإن كان متفرّقاً في

أماكن مختلفة ، كما لو كان له أربعون شاة متفرّقة في البلاد ، سواء تباعدت البلدان

أو تقاربت ، ولو كان له ثمانون في بلدين وجبت شاة واحدة .

1291 . الثامن : الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، سواء كان المال حيواناً أو

أثماناً أو غلاّت ، فلو كان له نصاب واحد حال عليه حولان ، ولم يؤدّ ، وجبت

عليه فريضة واحدة ، ولو أدّى من غير العين وجب عليه الإخراج ثانياً .

1292 . التاسع : لا يضمّ جنس إلى غيره ، فلو كان عنده أربع من الإبل ،

وعشرون من البقر ، وثلاثون من الغنم ، لم يجب عليه شئ ، وكذا باقي الأصناف .

1293 . العاشر : الدين لا يمنع الزكاة وإن استوعب ، سواء في ذلك الأموال

الظاهرة والباطنة ، ولا فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميّين .

1294 . الحادي عشر : لو حال الحول على النصاب ، فتصدّق به أجمع ، صحّ ، ثم

إن نوى الزكاة أجزأه ، وإلاّ ضمن حصّة الفقراء .