تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

الفصل السابع : في الأحكام

فلم يقطعها حتّى بدا صلاحها ، فإن طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتّفقا جاز .

وهل تسقط الزكاة عن المشتري ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) وعندي فيه إشكال .

ولو اتّفقا على التبقية ، أو بقيت ( 2 ) برضا المالك ، فإنّ الزكاة تجب على

المشتري قولاً واحداً .

1283 . السابع والعشرون : الحنطة والشعير هنا جنسان إجماعاً ، لا تضمّ

أحدهما إلى الآخر ، وإن اتّحدا في باب الربا على الأقوى ، خلافاً لابن إدريس ( 3 ) .

وفيه أحد عشر بحثاً :

1284 . الأوّل : لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت ، وإن فعله فراراً ، وكذا لو بادل

جنساً بجنس مماثل أو مخالف ، ويستأنف في البدل الحول من حين الانتقال .

ولو وجد به عيباً قبل الحول ردّه ، واسترجع النصاب ، واستأنف الحول من

حين الرجوع ، وإن كان بعد الحول وقبل الأداء ، بطل الردّ إلاّ أن يؤدّي ( 4 ) الزكاة

من غير العين على إشكال ، وإن كان بعد الأداء من العين فكذلك وإن كان من

غير العين جاز الرد .

1 . المبسوط : 1 / 219 . 2 . في « ب » : ولو اتفقا على التبقية جاز أو بقيت . 3 . السرائر : 2 / 254 . 4 . في « أ » : بطل الرد إلى أن يؤدّي .