تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الفصل السادس : في زكاة الغلات

ولو ادّعى غلط الخارص بالمحتمل قُبِل قوله من غير يمين ، ولو ادّعى

غير المحتمل لم يقبل منه ، ولو زاد الخرص فالزيادة للمالك ، ويستحبّ له بذلها ;

قاله : ابن الجنيد ( 1 ) .

1279 . الثالث والعشرون : لو لم يخرج الإمام خارصاً جاز ( 2 ) للمالك أن يخرج

خارصاً ، وأن يخرص بنفسه ، ويحتاط في التقدير .

ويجوز للمالك قطع الثمرة وإن كره الخارص ، سواء ضمن أو لم يضمن ،

ومَنْعُ الشيخ في المبسوط 3 ليس بجيّد .

1280 . الرابع والعشرون : لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب

عن الزبيب ، إلاّ بأن يعتبر حاله عند الجفاف ، فإن فضل ردّ الفاضل ، وإن نقص

استعاد النقصان ، ولو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه ولو كان عند الجفاف

بقدر الواجب إلاّ بالقيمة السوقية ، وعندي فيه نظر .

1281 . الخامس والعشرون : لو استأجر أرضاً فزرعها ببذره ، كانت الزكاة على

المستأجر ، وكذا لو استعار أرضاً أو غصبها .

ولو زارع مزارعة فاسدة ، كانت الزكاة على صاحب البذر . ولو كانت

صحيحة كانت الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما نصاباً . ولو بلغ نصيب

أحدهما وجبت عليه خاصّة .

1282 . السادس والعشرون : لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدوّ الصلاح ،

1 . حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 536 . 2 . في « ب » : كان . 3 . المبسوط : 1 / 216 .