تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

الفصل السادس : في زكاة الغلات

رؤوس النخل ، فيعين الساعي حصّة الفقراء في نخل بعينه .

1276 . العشرون : ينبغي للخارص التخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به

المالك ( 1 ) لما يكون بإزاء المارّة وما يتساقط ( 2 ) فيأكله الهوام وما ينتابه الطير ، والنظر

في التخفيف إلى الخارص .

1277 . الحادي والعشرون : الخرصُ لا يفيد التضمين وإن اختار المالك

الضمان ، بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط من المالك ، ولم

يعلم القدر .

ولو تلفت من غير تفريط سقطت الحصّة المضمونة بالخرص .

ولو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة ، أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة

الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر ، وإلاّ ضمن القدر ، وكذا لو أتلفها الأجنبيّ .

ولو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة ، جففت ، وسقط من

الخرص بحسابه .

1278 . الثاني والعشرون : لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص ،

فإن كان بسبب ظاهر ، فالقول قوله ، ولا يمين عليه لو اتّهمه الساعي ، خلافاً

للشيخ ( 3 ) ولو نكل عند الشيخ غرم ، ولو كان يخفى ( 4 ) فالقول قوله ولا

يمين أيضاً .

1 . في « ب » : ويقدر ما يظهر به المالك . 2 . في « أ » : فما يتساقط . 3 . المبسوط : 1 / 216 . 4 . كذا في المطبوع والظاهر « بخفيّ » أي لو كان التلف بسبب خفي وهو عطف على قوله « فإن كان بسبب ظاهر » .