تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

الفصل السادس : في زكاة الغلات

وفي رواية حسنة عن محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته ما أقلّ

ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : « خمسة أوسق ، ويترك معا فارة وأم جعرور ( 1 ) ولا يزكّيان

وإن كثرا » ( 2 ) .

والظاهر أنّ مراده ( عليه السلام ) لا يخرج منهما ، لا أنّه لا زكاة فيهما لو بلغا النصاب .

1273 . السابع عشر : الزكاة في الغلاّت تجب بعد المؤونة ، كأجرة السقي

والعمارة والحصاد والجذاذ والحافظ والبذر والخراج ، وبعد حصّة السلطان ، فإذا

أُخرجت هذه الأشياء وكان الباقي نصاباً ، وجب الزكاة ، وإلاّ فلا .

وللشيخ ( رحمه الله ) هنا قول ضعيف ( 3 ) .

1274 . الثامن عشر : يجوز الخرص في الكرم والنخل ، والأقرب عدم جوازه

في الزرع ، ويضمن الخارص المالك حصّة الفقراء ، ووقته بدوّ الصلاح .

ويجزئ الخارص الواحد ، والأفضل اثنان ، ولا بدّ أن يكون أمينا .

1275 . التاسع عشر : إذا عرف الخارص المقدار خيّر المالك في إبقائه أمانة في

يده - فليس له التصرف حينئذ بالبيع والهبة والأكل - وفي تضمينه ، فيتصرّف

كيف شاء .

ويجوز أن يضمن الخارص حقّ المالك ، ويجوز أن يقسم الثمرة على

1 . هما نوعان من التمر ، لاحظ في تفسيرهما الوسائل : 6 / 141 ، الباب 19 من أبواب زكاة الغلاّت ، الحديث 1 . 2 . الوسائل : 6 / 119 ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلاّت ، الحديث 3 . 3 . قال في المبسوط : 1 / 217 : وكلّ مؤونة تلحق الغلاّت إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين . ولاحظ الخلاف : 2 / 67 المسألة 78 من كتاب الزكاة .