تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

الفصل السادس : في زكاة الغلات

بهما أو بالوزن ، وجبت الزكاة قطعاً ، ولو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته ،

ففي وجوب الزكاة فيه نظر ، أقربه العدم .

1260 . الرابع : لو تساوت الموازين في النقص اليسير ، سقطت الزكاة ، ولو

اختلفت فيه وجبت ، ولو شك في البلوغ ، ولا مكيال هناك ولا ميزان ، ولم يوجدا ،

سقط الوجوب دون الاستحباب .

1261 . الخامس : إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف ، فلو بلغ الرطب النصاب ، لم

تجب الزكاة ، واعتبر النصاب عند جفافه تمراً .

1262 . السادس : لا تجب الزكاة في الغلاّت الأربع ، إلاّ إذا نمت على ملكه ، فلو

اشترى غلّة ، أو وهب له ، أو ورثها بعد بدوّ الصلاح ، وجبت الزكاة على البائع .

أمّا لو انتقلت إليه قبل بدوّ الصلاح ، فبدا صلاحها عنده ، وجبت الزكاة

عليه ، والأقرب احتساب الثمن من المؤنة ( 1 ) بخلاف ثمن الأُصول .

وإذا أخرج الزكاة من الغلّة لم يتكرّر عليه ، وإن بقيت أحوالاً .

ولو اشترى نخلاً وثمرته قبل بدوّ الصلاح ، فالزكاة على المشتري ، ولو كان

بعد بدوّ الصلاح ، فالزكاة على البائع .

1263 . السابع : لو مات المالك وعليه دين وظهرت الثمرة ، فلا زكاة على

الوارث ولو فضل النصاب بعد الدين ، أمّا لو صارت تمراً ، والمالك حيّ ، ثمّ

مات ، وجبت الزكاة ، ولو كان الدين مستغرقاً . ولو ضاقت التركة ، فالوجه تقديم

الزكاة ، وقيل : بالتحاص ( 2 ) .

1 . في « ب » : من المزية . 2 . القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط : 1 / 219 . والتحاص : تقسيم الدين والزكاة على التركة حسب الحصص .