تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الفصل الخامس : في زكاة الذهب والفضة

صافيهما نصاباً ، فإذا بلغ ، فإن أخرج جيّداً بمقدار المغشوش ، أو أخرج من العين ،

وكان الغشّ متفقاً أجزأ ، وإلا فإن علم مقدار الغشّ أجزأه أن يخرج عن الصافي

خاصّة ، وإن لم يعلم استظهر في الإخراج ، إمّا من غير العين أو منها ما يحصل به

اليقين بالبراءة ، وإن لم يفعل أمر بسبكها على إشكال .

ولو كان المغشوش نصاباً لا غير لم تجب الزكاة ، ولو لم يعلم بلوغ

الخالص نصاباً استحبّ له الإخراج ، ولم يكلّف السبك .

ولو كمل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزكاة .

1251 . التاسع : لا عبرة باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في العيار ،

ويضمّ جيّد الثمن كالرضوية مع ما هو دونها في القيمة ، ومساويها في العيار .

ويستحبّ أن يخرج من الأعلى والأوسط . وإن أخرج من الأدون جاز ،

ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون لم يجز .

1252 . العاشر : المكسور من الدراهم والدنانير إذا انكسر بعد ضربه ونقشه ،

وجبت الزكاة فيه .

1253 . الحادي عشر : الحُلي لا تجب فيه الزكاة ، سواء كان محلّلاً أو محرّماً ، كثر

أو قلّ ، ولا فرق بين أن يتّخذ للاستعمال أو الإعارة أو الإجارة أو للذخيرة .

وروي : انّ زكاته إعارته ( 1 ) .

1254 . الثاني عشر : ما يجري على السقوف والحيطان من الذهب حرام ، سواء

الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك ; اختاره الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ورجّح في الخلاف

1 . الوسائل : 6 / 108 ، الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 . 2 . المبسوط : 1 / 210 .