تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الفصل الخامس : في زكاة الذهب والفضة

1245 . الثالث : كلّ واحد من الجوهرين يعتبر نصابه بنفسه لا بقيمته من الآخر ،

ولو اختلف الموازين ، فنقص في بعضها دون الآخر بما جرت العادة به ، وجبت

الزكاة ، ولو نقص في الموازين أجمع ، سقطت .

1246 . الرابع : الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين : بغلية ، وهي السود ، كلّ

درهم ثمانية دوانيق ; وطبريّة ، كلّ درهم أربعة دوانيق ; فجمعا في الإسلام ،

وجعلا درهمين متساويين ، وزن كل درهم ستّة دوانيق ، فصار وزن كلّ عشرة

دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكلّ درهم نصف مثقال وخمسة ، وهو

الدرهم الّذي قدر به النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة والقطع

ومقدار الديات والجزية وغير ذلك .

الدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير .

1247 . الخامس : الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد ، والعفو الأوّل في

الذهب ما نقص عن العشرين ، والثاني ما نقص عن أربعة .

1248 . السادس : العفو الأوّل في الفضة ما نقص عن المائتين ، والثاني ما نقص

عن أربعين .

1249 . السابع : لو مرّ على العشرين نصف الحول ، ثمّ ملك أربعة ، أخذ نصف

دينار عند تمام الحول ، ثمّ استؤنف حول العشرين .

أمّا لو ملك خمسة أخذ بالواجب من العشرين عند كمال الحول ، وابتدى

بحول الزائد من حين الملك ، وأخذ منه الواجب .

1250 . الثامن : لا تجب في المغشوش من الذهب والفضة حتى يبلغ