تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الفصل الثاني : في زكاة الإبل

عشرين درهماً ، فمن وجب عليه بنت مخاض ، وعنده بنت لبون ، أخرجها ،

واستعاد من المصدق ما قلناه ، ولو انعكس الفرض كان الجبران عليه .

ولو وجب عليه بنت مخاض ، وعنده ابن لبون ذكراً ، أجزأه مع عدم

بنت المخاض من غير جبران ، ولو كانت عنده بنت مخاض معيبة أجزأه ابن

اللبون لا المعيبة .

ولو كانت عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب ، وعنده ابن لبون ،

تعيّنت بنت المخاض ، ولو عدمهما جاز أن يشتري أيّهما شاء ، ولا يجبر علوَّ

السنّ في الذكر فائتُ الأُنوثة في غير هذه الصورة ، فلو وجب عليه بنت لبون لم

يجزئه أن يخرج حقاً .

ولو أخرج عن ابن اللبون حقاً أو جذعاً أجزأه ، ولو أخرج عن بنت

المخاض بنت لبون ، أو عن بنت لبون حقّة أجزأه ، ولا يجوز أن يؤخذ أنزل

من بنت المخاض مع الجبران ، بل بالقيمة السوقيّة ، وكذا لا يؤخذ أعلى من

الجذع إلاّ بالقيمة .

1205 . الثامن : لو عدم السنّ وما يليها صعوداً ونزولاً ، لم ينتقل إلى الثالثة

بتضاعف الجبران ، بل بالقيمة السوقية على أقوى القولين .

1206 . التاسع : لو أراد الجبر بشاة وعشرة دراهم لم يجز ، بل بشاتين ( 1 ) أو

عشرين درهماً ، إلاّ على سبيل التقويم السوقيّ ، ولو كانت إبله مراضاً والفريضة

معدومة ، وعنده أدون وأعلى ، دفعَ الأدون والجبران ، وليس له دفع الأعلى بأخذ

الجبران ، ولو انتفى الضرر عن الفقراء جاز .

1 . في « ب » : إلاّ بشاتين .