تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

المقصد الأول : فيمن تجب عليه الزكاة

بحسابه ، ولو تمكّن ولم يخرج وجبت عليه الفريضة كملاً .

1182 . العشرون : لو تمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب ولم يدفع ضمن ،

سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا ، وإن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا

ضمان ، ولو مات المالك بعد إمكانه الأداء ( 1 ) لم تسقط الزكاة ، وكذا لو مات قبل

التمكّن وبعد الحول .

1183 . الحادي والعشرون : لو كان له نصاب فاقترض آخر ، ورهن ( 2 ) الأوّل ،

وجبت عليه الزكاة في القرض ، ولا زكاة في الرهن ، لعدم تمكّنه .

وللشيخ ( رحمه الله ) قول يعطي وجوبَ الزكاة في الرهن أيضاً على الراهن .

ويكلّف الإخراج من غير الرهن مع يساره ، ومنه لا معه ( 3 ) .

1184 . الثاني والعشرون : لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعياً بشاة منها ،

سقطت الزكاة ، ولو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة ، ولو استأجر بنصاب

معيّن وجبت الزكاة على الأجير ، ولو استأجر في الذمة انتفى على القولين .

1185 . الثالث والعشرون : وفي وجوب الزكاة في مال التجارة قولان .

أقربهما الاستحباب ( 4 ) .

1 . في « ب » : بعد إمكان الأداء . 2 . في « أ » : وأرهن . 3 . المبسوط : 1 / 208 . 4 . لاحظ المختلف : 3 / 191 .