تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

المقصد الأول : فيمن تجب عليه الزكاة

ولو قبضته حولاً ثم طلّقها قبل الدخول ، فإن كانت قد أخرجت الزكاة

رجع عليها بالنصف كملاً ، وإن لم تكن أخرجت ، فالنصف كملاً للزوج ، وعليها

حقّ الفقراء .

ولو أراد قسمة المال قبل الإخراج جاز ، فلو قسماه أخذ الساعي من

نصفها ، ولو لم يجد لها شيئاً أخذ ممّا في يد الزوج ، والأقرب صحة القسمة

ورجوع الزوج عليها بقيمة المأخوذ .

ولو أصدقها حيواناً في الذمة ، سقط وجوب الزكاة واستحبابها ، ولو طلّقها

قبل الدخول وقبل الإخراج ، لم يخرج من العين إلاّ بعد القسمة ، ولو أصدقها

نصاباً ، وطلّقها قبل الدخول وقبل تمكّنها من الإخراج ، فالوجه سقوط

نصف الفريضة .

1180 . الثامن عشر : القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولاً ، ولو

أداره في التجارة استحبت الزكاة فيه ، ولو استعاده القارض لم يجب الزكاة حتّى

يحول عنده الحول كملاً .

ولو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم يسقط الزكاة عنه ،

وللشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا قول غير معتمد .

أمّا لو أدّى القارض الزكاة عن المقترض ، فإنّ ذمّته تبرأ بذلك .

1181 . التاسع عشر : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب ، فلو تلف

بعد الحول من النصاب شئ قبل التمكّن من الإخراج ، سقط من الفريضة

1 . المبسوط : 1 / 213 .