تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

المقصد الأول : فيمن تجب عليه الزكاة

اشترك ، ووجبت الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقياً ، وقول الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 )

هنا ضعيف .

ولو رد على البائع ، استأنف الحول من حين الرد ، ويتفرّع على قول

الشيخ ( رحمه الله ) بوجوب الزكاة على البائع في الخيار المشترك أو المختصّ به ، ثبوت

الخيار للمشتري لو أخرج من العين .

1174 . الثاني عشر : إمكان التصرف شرط في الوجوب ، فلا تجب في المال

المغصوب والمسروق والمجحود والضالّ والموروث عن غائب حتّى يصل

إليه ، أو إلى وكيله ، والساقط في البحر ، والغائب مع عدم تمكّنه أو

وكيله منه .

1175 . الثالث عشر : لو عاد المغصوب أو الضالّ أو الغائب ، استحبّ له أن

يزكّيه لسنة واحدة ، ولو ضلّت شاة من الأربعين في أثناء الحول ، انقطع الحول ،

فإن عادت استأنف ( 2 ) . ولو أسره المشركون ، وله مال في بلد الإسلام لا يتمكّن

منه ، سقط الوجوب .

1176 . الرابع عشر : المرتدّ إن كان عن فطرة ، فإن كان بعد الحول أُخذت الزكاة

من المال ، وإن كان قبله استأنف ورثته الحول .

وإن كان عن غير فطرة ، ولم يخرج ملكه عنه بالقتل ، ولا الفرار إلى دار

الحرب ، وجبت الزكاة إن تمّ الحول ، وإلاّ أتممناه .

1 . المبسوط : 1 / 227 . 2 . في « ب » : استأنفه .