تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

المقصد الأول : فيمن تجب عليه الزكاة

1169 . السابع : الغانم يملك بالحيازة ، فإذا بلغ حصّته نصاباً ، وحال عليه

الحول ، وجبت الزكاة ، والأقرب ابتداء الحول من القسمة ، سواء كانت الغنيمة من

جنس واحد أو أجناس مختلفة ، ولو قيل : بوجوبها في الجنس الواحد دون

المتعدّد كان وجهاً .

ولو عزل الإمام حصّة الغانم وكان حاضراً ، وجبت الزكاة مع الحول ، وإن

كان غائباً اعتبر الحول عند وصوله إليه ، أو إلى وكيله .

وخمس الغنيمة نصفه للإمام ، إن بلغ نصاباً وجبت الزكاة ، وإلاّ فلا ، ونصفه

لباقي الأصناف لا زكاة فيه ، لعدم تعيّن أربابه ، والأنفال للإمام خاصّة ، إن بلغت

نصاباً ، وجبت الزكاة ، وإلاّ فلا .

1170 . الثامن : الوقف لا زكاة فيه ، ولو ولدت الغنم الموقوفة ، وبلغت الأولاد

نصاباً ، وجبت الزكاة فيها خاصة .

قال الشيخ : ولو شرط الواقف كون الغنم وما يتوالد منها وقفا فلا زكاة ( 1 ) .

1171 . التاسع : لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب وحال الحول ،

وجبت الزكاة إن كان حاضراً ، وإلاّ فلا .

1172 . العاشر : لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول سقطت الزكاة ، ولو نذرها

بعد الحول أخرج الزكاة ، وتصدّق بالباقي ، وكذا يخرج الزكاة لو نذر الصّدقة

بقدر النصاب من غير تعيين .

1173 . الحادي عشر : لو اشترى بخيار ملك بالعقد ، اختصّ الخيار بأحدهما أو

1 . المبسوط : 1 / 205 .