تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

المقصد الأول : فيمن تجب عليه الزكاة

الطفل والمجنون متعلّق بالوليّ دونهما .

1165 . الثالث : الحريّة شرط في الوجوب ، فلا تجب الزكاة على المملوك ،

سواء قلنا إنّه يملك ما يملكه مولاه أولا ، وإنما تجب على السيّد .

ولو كان بعضه حرّاً ، وملك من كسبه أو غيره بقدر حريّته ما يبلغ نصاباً ،

وجبت الزكاة وإلاّ فلا .

والمكاتب المشروط والّذي لم يؤدّ من كتابته شيئاً ، والمدبّر وأُمّ الولد ،

كالقنّ ، ولو عجز المشروط عليه ، فردّ في الرقّ استقرّ ملك السيّد لما في يده ،

واستأنف الحول وضمّه إلى ماله .

1166 . الرابع : الإسلام ليس شرطاً فلا يسقط الوجوب عن الكافر ، نعم لا

يصحّ منه أداؤها ، ولو أسلم سقطت ، واستأنف الحول عند الإسلام .

1167 . الخامس : إنّما تجب الزكاة على من ملك أحد النصب الزكويّة ، على ما

يأتي بيانها ، فلا تجب على الفقير ، وهو من قصر ماله من أحد النصب ، وتجب

الزكاة على المديون إذا ملك نصاباً ، وإن قصر عن الدين .

1168 . السادس : من شرط الوجوب كون الملك تامّاً ، فلو وهب نصاباً ، لم يجز

في الحول إلاّ بعد القبض ، وكذا لو اقترض اعتبر الحول بعد القبض ، ولو أُوصي

له اعتبر الحول بعد القبول والوفاة .

ولو راجع الواهب في هبته في موضع يسوغ له الرجوع فيه ، فإن كان قبل

الحول ، سقطت ، ولو كان بعده لم تسقط ، والأقرب أنّ الموهوب لا يضمنه ، ولو

فسخ البائع بخياره ، فالبحث فيه كالهبة ، إلاّ أنّ المشتري يضمن هنا .