تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

الفصل الخامس : في صلاة السفر

يكن الباقي مسافة . وكذا لو عرض للمسافر الجنون أو الإغماء .

1135 . السابع : من شرط التقصير إباحة السفر ، فلا يترخّص العاصي ، كالآبق ،

وقاطع الطريق ، والتاجر في المحرّمات ، وتابع الجائر ، وطالب الصيد لهواً .

وإنّما يجب القصر على كلّ من كان سفره سائغاً سواء كان واجباً كالحجّ ،

أو مندوباً كالزيارة ، أو مباحاً كالتجارة .

ولو كان الصيد لأجل قوته وقوت عياله قصّر .

ولو كان الصيد للتجارة ، قال الشيخ : يقصّر في الصوم دون الصلاة ( 1 ) .

والوجه التقصير فيهما معاً .

ولو كان سفره للتنزّه والتفرّج في المباح وجب التقصير 2 ، وكذا يجب لو

قصد زيارة المقابر والمشاهد .

1136 . الثامن : لو كان السفر مباحاً فغيّر نيّته إلى المعصية ، انقطع ترخّصه ، ولو

عاد عاد الترخّص إن كان المقصود بعد العود مسافة ، على إشكال ، وهل يحتسب

من المسافة ما تقدّم قطعه ممّا كان مباحاً ؟ فيه إشكال .

ولو سافر إلى معصية فغيّر نيّته إلى المباح ، قصّر ، ويعتبر المسافة من حين

تغيّر النيّة ، ولو كان السفر مباحاً لكنّه يعصي فيه قصّر .

1137 . التاسع : من شرائط القصر عدم قطع المسافة بوطن له ، أو عزم على

الإقامة عشرة أيام ، فلو قصد مسافة وفي أثنائها ملك له قد استوطنه ستّة أشهر

فصاعداً ، متوالية ، أو متفرقة ، أتمّ ، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام في

أثناء المسافة .

1 . النهاية : 122 . 2 . في « ب » : وجب القصر .