تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

المطلب الثاني : في الإمام

ويجوزُ للمرأة أن تأتمّ بالرجل وإن كان أجنبيّاً من غير كراهية ، وبالخنثى أيضاً ،

وبالمرأة في فرائض الصلاة ، ونوافلها .

وإذا صلّت المرأة بالنساء قامت معهنّ في الصّف وسطاً ، ولو احتجن إلى

جعل صفوف جاز ، ولو أمّت امرأة أُخرى صلّت المأمُومة عن يمينها ، ولو ائتمت

برجل وقفت خلفه .

1086 . الثامن : يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدّده ، وكذا أقطع

اليدين ، والخصيّ والجندي ، وكذا تصحّ إمامة الأصمّ وإن كان أعمى .

ولا تصحّ إمامة الأخرس ، ولا أقطع الرجلين بالسليم ، ويجوز إذا كان

مقطوع إحدى الرجلين ، وإن كان يخلّ بالسجود على عضُو .

1087 . التاسع : لا تصحّ الصلاة خلف الكافر مع علمه بكفره ، ولا المحدث ،

ولو لم يعلمهما صحّت صلاته ، ولو علم في الأثناء نوى الانفراد ،

وصحّت صلاته .

ولو صلّى خلف من يشكّ في إسلامه أعاد ، لاشتراط العدالة عندنا .

ولا يحكم بإسلام المصلّي بمجرد صلاته ، سواء كان في دار الإسلام ، أو

دار الحرب ، ولا يحكم بارتداده لو قال بعد الصلاة : لم أسلم .

1088 . العاشر : لا يجوز أن يؤمّ عاقّ أبويه ، ولا قاطع رحمه ، ويكره أن يؤمّ

المتيمّم للمتوضّئين ، والمسافر للحاضرين ، ويجوز العكس فيهما ، فإن أمّ

المسافر أومأ للتسليم وان ائتمّ صلّى فرضه ، ولا يجوز له الإئتمام مع الإمام .

وظاهر انّ هذه الكراهية إنّما تعلّقت بالرباعيات ، وكذا يكره أن يستناب