تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

المطلب الأول : في أحكام الجماعة

والصحراء ، ولا تجب في المسجد وإن كان قريباً .

وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجماعة من المساجد أفضل ، ولو كان إلى جاره

مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلاّ بحضوره ، ففعلها فيه أولى .

ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد ، غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون إلاّ

إذا انفضت الصفوف ، فيجوز الأذان والإقامة . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : يكره التكرار ( 1 ) .

1067 . الثالث : يدرك الجماعة من أدرك الإمام راكعاً ، ولو شكّ هل كان الإمام

رافعاً أو راكعاً ، فالأحوط فوات تلك الركعة .

1068 . الرابع : لا تصحّ الجماعة لمن بينه وبين الإمام حائل يمنع المشاهدة

غير الصفوف ( 2 ) إلاّ في المرأة ، ولو وقف الإمام في محراب داخل ، فصلاة من

يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبه إذا لم يشاهدوه .

ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصفّ الأوّل ، لأنّهم يشاهدون من

يشاهده ، ولو كان منهم وراء المخرم ( 3 ) صحت جماعته ، إذا شاهد الإمام أو

الصف ، ولو كان الحائط قصيراً يمنع من المشاهدة حالة الجلوس خاصّة ،

فالوجه الجواز .

ولو كان له دار فصلّى فيها جماعة مع مشاهدة من في المسجد صحّت

صلاته ، وكذا لو اتّصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارجه ثمّ إليه ،

وإلاّ فلا .

1 . المبسوط : 1 / 152 . 2 . كذا في « ب » ، ولكن في « أ » : عن الصفوف . 3 . ما يمنع من الاستطراق دون المشاهدة كالشبابيك .