تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

الفصل الثاني : في القضاء

ويجب على من فاتته غير هؤلاء عمداً وسهواً ونوماً ، إلاّ الجمعة

والعيدين .

1055 . الثاني : لا تجب الصلاة على الصبيّ حتّى يبلغ إمّا بالاحتلام أو بالإنبات

أو بالسنّ ، وهو خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الأُنثى ،

أو بالحيض .

1056 . الثالث : لو زال عقل المكلّف بشئ من قبله ، كالسكر وشرب المُرْقد ،

وجب القضاء ; أمّا لو أكل غذاء مؤذياً فحصل الإغماء المستوعب للوقت ، لم

يجب القضاء ; ولو أُغمي عليه من قبل الله تعالى ، سقط القضاء إن استوعب

الوقت ، وإلاّ وجب إن مضى من الوقت مقدار الطهارة والصلاة ( 1 ) .

1057 . الرابع : المرتدّ يقضي زمان ردّته ، ولا يقضي ما فعله زمان إسلامه ،

ويقضي ما فاته فيه ، ولا يقضي ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حالة الارتداد .

1058 . الخامس : يجب قضاء الفائتة من الفرائض مع الذكر اتّحدت أو تعدّدت ،

وجوباً موسعاً على الأقوى .

1059 . السادس : الحواضر تترتّب إجماعاً ، وكذا الفوائت يترتّب بعضها على

البعض بالنسبة إلى زمان الفوات ، فلو فات ظهر وعصر من يومين قضى الأوّل إن

كانت عصراً ( 2 ) ، ولو كانا من يوم قدّم الظهر وجوباً ، فإن عكس ناسياً عدل بنيّته ،

ولو لم يذكر حتّى يفرغ ، أجزأ ما فعله .

وهل تتقدّم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت وجوباً أو استحباباً ؟

1 . ان لم يصلّ فيه . 2 . هكذا في النسخة المطبوعة وفي « ب » : « فان كانت عصراً » . والأصحّ : « وإن كانت عصراً » .