تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة

ولو كان الناسي للتشهّد إماماً ولم يرجع ، رجع المأمومون ، ولو ذكر بعد

الركوع فرجع لم يجز للمأمومين متابعته ، ولو ذكر وهو قائم وقد ركع

المأمومون ، وجب على الإمام الرجوع ، وفي الوجوب على المأمومين إشكال ،

أقربه الرجوع مع السهو ، أمّا مع تعمّدهم فالإشكال أقوى ، أقربه الاستمرار حتّى

يلحقهم الإمام ، ويقضون التشهد بعد التسليم ، ولو انعكس الفرض وجب على

المأمومين خاصّة الرجوع .

ولو نسي الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وذكر بعد التسليم ، قضاها ، ولو كان في

التشهّد الأوّل ، فالأقرب الرجوع قبل الركوع ، وفي وجوب إعادة التشهّد إشكال ،

ولو ذكر بعد الركوع قضاها بعد التسليم ، والأقرب وجوب سجود السّهو .

1043 . العاشر : إذا شكّ فيما زاد على الأُوليين من الرباعيات ، فإن غلب على

الظن أحد الطرفين عمل عليه ، وإن تساوى الطرفان بنى على الأكثر ، ويصلّي بعد

التسليم ما شك فيه ، وخيّر ابن بابويه ( 1 ) بين هذا وبين البناء على اليقين ،

وطرح الشك .

ولو شك بين الاثنين والثلاث ، بنى على الثلاث وأتمّ الصلاة ، ثمّ صلّى

للاحتياط ( 2 ) ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ; وكذا لو شكّ بين

الثلاث والأربع .

ولو شكّ بين الاثنين والأربع ، بنى على الأكثر ، وصلّى بعد التسليم ركعتين

من قيام . ولو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع ، بنى على الأكثر ، وصلّى ركعتين

1 . الفقيه : 1 / 231 . 2 . في « ب » : احتياطاً .