تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة

ولو ذكر بعد الشك ، فإن لم يكن قد أبطل صلاته بفعل ما ينافيها بنى على

ما ذكر ، وإلاّ أعاد ، وكذا يعيد لو لم يذكر كم صلّى مطلقاً ، أو كان في وقت الصلاة

فلم يدر صلّى أم لا .

1041 . الثامن : لا حكم للسهو في مواضع : من نسي القراءة ، أو قراءة الحمد

أو السورة حتّى ركع ، أو الجهر والإخفات ، أو الذكر في الركوع ، أو الطمأنينة فيه

حتّى رفع رأسه ، أو الطمأنينة في القيام حتّى سجد ، أو الذكر في السجود ، أو

السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع رأسه ، أو رفع الرأس

منه ، أو الطمأنينة فيه حتّى سجد ثانياً ، أو الذكر في السجود الثاني ، أو السجود

على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه حتّى رفع منه ، أو كثر سهوه وتواتر ، فإنّه

لا يلتفت ويبني على وقوع ما شك في وقوعه من غير جبران .

قال الشيخ : حد الكثرة ان يسهُو ثلاث مرات متوالية ( 1 ) ولا حكم للسهو في

السّهو أي في موجبه ، وقيل : في وقوعه .

وكذا لا حكم له إذا شك في شئ وقد انتقل عنه ، بل يستمرّ على فعله ،

سواء كان ركناً أو غير ركن ، كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في القراءة ، أو

فيها وهو راكع ، أو فيه وهو ساجد ، أو في السجود أو التشهد وقد قام .

وللشيخ ( رحمه الله ) في السجود والتشهّد قول آخر ( 2 ) .

أمّا لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السّورة ، فإنّه يقرأ الفاتحة ثم

السورة ، لاتّحاد محلّ القراءة .

1 . المبسوط : 1 / 122 ولا يخفى انّ الشيخ ( قدس سره ) نسبه إلى قول . 2 . لاحظ النهاية : 92 ، والمبسوط : 1 / 122 .