تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة

والصلاة ، ولو جهلها لم يعد واحداً منهما .

ولو علم انّ الجلد ميتة ، وصلّى فيه أعاد ، ولو لم يعلم انّه ميتة ، فإن كان

شراه من سوق المسلمين ، أو كان في يد مسلم ، لم يعد ، وإن وجده مطروحاً ، أو

أخذه من غير مسلم ، أو لم يعلم انّه من جنس ما يصلّى فيه ، ثمّ صلّى فيه ، أعاد .

1035 . الثاني : إذا أخلّ بركن سهواً ، فإن تجاوز محلّه أعاد الصلاة ، كمن أخلّ

بالقيام حتّى نوى ، أو بالنيّة حتّى كبّر ، أو بالتكبير حتّى قرأ ، أو بالركوع حتّى

سجد ، أو بالسجدتين حتّى ركع ، سواء في ذلك الركعتان الأُوليان والأُخريان .

ولو كان المحلّ باقياً أتى به ، كمن أخلّ بالركوع وهو قائم لم يسجد ، أو

بالسجدتين وهو قائم لم يركع .

وللشيخ ( رحمه الله ) قول آخر ( 1 ) بالفرق بين الأُوليين والأُخريين ، غير معتمد .

1036 . الثالث : لو زاد في الصلاة ركوعاً عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وكذا لو

زاد سجدتين ، أمّا لو زاد ركعة عمداً فإنّه يعيد ، ولو كان سهواً فإن لم يكن جلس

في آخر الصلاة بقدر التشهد أعاد قولاً واحداً ، وإن كان قد جلس بقدره فالوجه

عندي عدم الإعادة ، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) .

ولو ذكر الزيادة قبل الركوع قعد وسلّم وسجد سجدتي السهو ، ولو ذكر

بعد الركوع قبل السجود ، فالوجه التشهد والتسليم إن كان قد جلس بقدر التشهد

وإلاّ أعاد .

1 . المبسوط : 1 / 109 و 119 . 2 . الوسائل : 5 / 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .