تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة

المقصد الرابع : في اللواحق

المقصد الرابع : في اللواحق

وفيه فصول

الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة

الفصل الأوّل : في الخلل الواقع في الصلاة

ومباحثه عشرون :

1034 . الأوّل : يجب إعادة الصلاة على من أخلّ بواجب منها عمداً ، سواء كان

ركناً أو غير ركن ، ونعني بالركن ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمداً أو سهواً ،

وبغيره ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمداً لا سهواً ، سواء كان الواجب شرطاً ، أو

جزءاً ، أو كيفيةً ، أو تركاً ، وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله جاهلاً

بوجوبه ، إلاّ الجهر والإخفات ، فإنّه لو تركهما جهلاً لم يجب عليه الإعادة .

ولو جهل غصبيّة الثوب أو المكان ، وصلّى فيهما ، أو جهل نجاسة الثوب

أو البدن أو موضع السجود لم يعد ، ولو علم ذلك وجهل الحكم لم يعذر .

وكذا لو توضّأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبيّة فإنّه يعيد الوضوء