تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

الفصل الأول : في الجمعة

970 . الحادي والعشرون : يستحبّ الجهر في صلاة الجمعة وفي ظهرها .

وقول المرتضى ( 1 ) بعيد .

971 . الثاني والعشرون : إذا أذّن المؤذّن حرم البيع على من تجب عليه

الجمعة ، ولو وجبت على أحد المتعاقدين حرم عليه خاصة ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) :

يكره للآخر للإعانة ( 3 ) ، ولو باع من يحرم عليه انعقد البيع . وقول الشيخ هنا ( 4 ) ليس

بجيّد . والأقرب مساواة غير البيع له من العقود المساوية له في الاشتغال .

972 . الثالث والعشرون : إذا دخل والإمام يخطب كره له الصلاة تحيّة وغيرها ،

بل يسمع ، ولا يكره له الصدقة على السؤال .

973 . الرابع والعشرون : إذا ركع مع الإمام ثمّ زوحم في السجود ، فلم يتمكّن

من متابعته ، لم يسجد على ظهر غيره ، بل ينتظر المكنة ، فإن أمكنه السجود

واللحاق به قبل الركوع فعل ، وإن لم يتمكّن صبر حتّى يسجد الإمام ، ويتابعه ، ولا

يركع معه ، فإذا سلّم الإمام قام وصلّى ركعة أُخرى ، ولو نوى بالسجدتين للثانية

بطلت صلاته . وقول الشيخ في الخلاف ( 5 ) ضعيف ، والوجه انّه يشترط نيّة أنّهما

للأُولى . خلافاً لابن إدريس ( 6 ) ويستحبّ للإمام ان يطيل في القراءة إذا عرف انّه

قد زوحم بعض المأمومين ( 7 ) .

1 . نقله عنه المصنِّف في المختلف : 2 / 162 ، والحلّي في السرائر : 1 / 298 . 2 . المبسوط : 1 / 150 . 3 . في « ب » : لإعانته . 4 . قال في المبسوط : 1 / 150 : فإن خالف من يحرم عليه البيع وتبايعا ، فالظاهر من المذهب انّه لا ينعقد البيع لأنّه منهيّ عنه ، والنّهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه . 5 . الخلاف : 1 / 603 ، المسألة 363 من كتاب الصلاة . 6 . لاحظ السرائر : 1 / 300 . 7 . في « ب » : قد يجيئ بعض المأمومين .