تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

الفصل الأول : في الجمعة

والأعمى لا يجب عليه الجمعة وإن وجد قائداً ، ولو حضر وجبت عليه ،

وانعقدت به ، ولو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت عنه .

والمريض تسقط عنه الجمعة ، سواء زاد المرض بالحضور ، أو لم يزد ، ولو

حضر وجبت عليه وانعقدت به ، ولو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت الجمعة ، ولم

تبطل ظهره الّتي صلاّها ، سواء زال عنه المانع أو لا ، وكذا كلّ من لا يجب

عليه الجمعة .

وتسقط الجمعة عن الأعرج ، ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به .

959 . العاشر : لا تجب الجمعة على من كان بينه وبينها أزيد من فرسخين ،

وتجب على من بينه وبينها فرسخان فما دون ، ولو حضر الأوّل وجبت عليه ،

وانعقدت به . ويُستحبّ له الحضور . ( ولو لم يحضر وحصلت شرائط الوجوب

وجبت عليه الجمعة في موطنه ، أو يكلف الحضور ، ولو نقص البعد عن

فرسخين وجب عليه الحضور ) ( 1 ) أو فعل الجمعة في موطنه مع الشرائط .

960 . الحادي عشر : يسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من

الحضور ، أو الوحل الّذي يشقّ معه السعي ، وكذا مع كلّ عذر يتعذّر معه الفعل .

961 . الثاني عشر : الكافر تجب عليه ، ولا تصحّ منه .

962 . الثالث عشر : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أوّل

وقتها ، ولا يجب عليه التأخير ولا يستحبّ .

963 . الرابع عشر : قيل : الإصغاء إلى الخطبة واجب ، والكلام في أثنائها

1 . ما بين القوسين موجود في « أ » .