تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

الفصل الأول : في الجمعة

قصبة البلد ( 1 ) والأُخرى في أقصاه .

ولو لم يعلم سبق إحداهما ، أو علم وجهل عينها ، أو علم عينها واشتبه ،

بطلتا ، ومع بطلانهما للاقتران إن أُمكنت الجمعة وجبت ، وإلاّ وجب الظهر .

أمّا لو بطلتا للفرضين الآخرين وبقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل

تجب أم لا ؟ قال الشيخ ( رحمه الله ) : تجب الجمعة ( 2 ) .

والوجه عندي أنّهم يصلّون ظهراً ، لأنّ إحداهما صحيحة ، ووجوب

الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس الأمر ، أمّا لو جهلنا كيفيّة

وقوعهما ، فالوجه ما قاله الشيخ ( رضي الله عنه ) .

ويعتبر السبق ، ولو بتكبيرة الإحرام ، ولو أحرم فأُخبر في الأثناء بالأُخرى

استأنف الظهر ، ولا يجزيه الإتمام ظهراً .

957 . الثامن : المصر ليس شرطاً في الجمعة ، بل تجب على أهل السواد

والقرى ، ولا يشترط القرية أيضاً ، بل تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر ، إذا

كانوا قاطنين .

وليس الاستيطان شرطاً فلو أقام في بلد على سبيل التجارة ، أو طلب العلم ،

وفي نيّته الانتزاح ( 3 ) مع قضاء وَطَره ، وجب عليه الجمعة .

وليس إقامة الجمعة في البنيان شرطاً ، بل يجوز إقامتها في الصحراء ،

وليس بقاء الوقت مع التلبّس بها شرطاً ، فلو دخل في الجمعة في وقتها ، ثمّ خرج

1 . قصبة البلد : مدينته ، وقصبة القرية : وسطها . لسان العرب . 2 . المبسوط : 1 / 149 . 3 . أي الهجرة والانتقال .