تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

الفصل الأول : في الجمعة

ويتنفّل بعشرين ركعة ، أربع منها زيادةً على باقي الأيّام ، ستّاً عند انبساط

الشمس ، وستّاً عند ارتفاعها ، وستّاً قبل الزوال ، وركعتين عنده ، ولو أخّر النافلة أو

صلّى بين الفريضتين ستّاً جاز .

951 . الثاني : يستحبّ للمصلّي أن يمشي إلى الجمعة إن كان قريباً ، ولو وجد

البعيد مشقةً ركب ، وإذا أتى المسجد جلس حيث ينتهي به المكان .

ويكره أن يتخطّى رقاب الناس ، سواء ظهر الإمام أو لا ، وسواء كان له

مجلس يعتاد الجلوس فيه أو لا .

ولو تركوا الصفوف الأُولى خاليةً جاز له أن يتخطاهم إليها ، ولا يكره

للإمام التخطّي .

وليس له أن يقيم غيره ، ويجلس موضعه ، وإن كان معتاداً للجلوس فيه ، أو

كان الجالس عبده ، ولو آثره غيره جاز ، وفي التخصيص به نظر ، ولو فرش له

مصلّى لم يكن مخصّصاً ، لأنّ السبق بالأبدان لا بما يجلس عليه .

952 . الثالث : من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه ، فلو لم يكن الإمام

ظاهراً ولا نائب له سقط الوجوب إجماعاً ، وهل يجوز الاجتماع حينئذ مع إمكان

الخطبة ؟ قولان .

953 . الرابع : العدد شرط في الوجوب والجواز ، وهو خمسة نفر ، الإمام

أحدهم ، واشترط الشيخ سبعة ( 1 ) وليس بمعتمد .

ولو انفضّوا في أثناء الخطبة ، أو بعدها قبل التلبّس بالصلاة ، سقطت

1 . المبسوط : 1 / 143 ، والنهاية : 103 ، والخلاف : 1 / 598 ، المسألة 359 من كتاب الصلاة .