تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

الفصل الأول : في القيام

ثانيا وفتحهما رفعاً ، وهكذا في الركعة الثانية ، وأجرى الأفعال على قلبه ،

وفعل الأذكار .

784 . الرابع : لو عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرّاً ،

كالقائم يعجز فيقعد ، وكذا بالعكس لو تمكّن من الحالة العليا انتقل إليها ، كالقاعد

يتمكّن من القيام فإنّه يقوم ، ويتمّ صلاته ، والوجه انّه يترك القراءة حتّى يعتدل .

ولو مرض في قيامه فليقرأ في هويّه ، ولو برأ بعد القراءة لزمه القيام دون

الطّمأنينة ، ليهوي إلى الركوع .

ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة ، كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الركوع ،

ولو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب .

785 . الخامس : لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه ، فإن لم

يتمكّن أومأ ، ولو عجز عن القيام فصلّى قاعداً ، ثمّ تمكّن من القيام للركوع ،

وجب أن يقوم ويركع .

786 . السادس : يستحبّ له أن يتربّع حال القراءة ويثني رجليه في الركوع

والسجود ، ويتورّك في التشهد .

787 . السابع : لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر ، وجب أن يقوم على

ما يمكنه ، وإن كان لقصر السقف أو شبهه ولم يتمكّن من الصلاة في غيره ، قام

على مكنته .

788 . الثامن : لو تمكّن من القيام منفرداً وعجز عنه مأموماً وجب

القيام والانفراد .