تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢

المقدمة بقلم آية الله جعفر السبحاني

مسائله إلى أربعين ألف ، فقد تحمل عبئاً ثقيلاً في جمع تلك الفروع في الأبواب

الفقهية المختلفة وعرضها على الأدلّة واستخراج حكمها منها وليست تلك

المحاولة جديدة من نوعها ، فقد سبقه فيها الشيخ الطوسي بتأليفه كتاب "

المبسوط " وكانت الغاية من تأليفه هو الإجابة على الفروع التي لا نص فيها

مستخرجاً أحكامها مما نص فيه ، يقول :

فإنّي لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتّفقة والمنتسبين إلى علم الفروع

يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية ويستنزرونه وينسبونهم إلى قلّة الفروع وقلّة

المسائل ، وانّ من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع

على الأُصول ، لأنّ جلَّ ذلك مأخوذ من هذين الطريقين .

ثم ردَّ على وجهة النظر تلك بقوله : إنّ جلَّ ما ذكروه من المسائل موجود

في أخبارنا ومنصوص عليه تلويحاً عن أئمتنا الذين قولهم في الحجة يجري

مجرى قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إمّا خصوصاً أو عموماً أو تصريحاً أو تلويحاً ( 1 ) .

والتخريج في الفقه الإمامي يختلف عن التخريج في فقه المذاهب الأربعة ،

فإنّ التخريج هناك على ضوء النصوص الموروثة عن أئمتهم التي لا تتجاوز عن

كونها فتاوى فقهية لهم مستنبطة غالباً من الأساليب الظنية .

وأمّا التخريج في الفقه الإمامي فهو تابع لضوابط معينة ، إذ يستخرج حكم

الفروع من الأُصول المنصوصة إمّا خصوصاً أو عموماً أو تصريحاً أو تلويحاً كما

صرّح به الشيخ .

فالاجتهاد عند السنّة في هذا المجال ، اجتهاد شخصي في فهم كلام إمام

1 . المبسوط : 1 / 2 .