تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

النظر الثاني : في أحكام الخلل

للمرتضى ( 1 ) وسلاّر ( 2 ) . ولو غلب على ظنّه وجود الساتر في أثناء الوقت ، فالوجه

وجوب التأخير .

669 . العاشر : لو وجد المعير وجب القبول ، ولا يجب على المعير الإعارة ،

بل يستحبّ .

ولو وجد الواهب ، قال الشيخ : يجب القبول أيضاً ( 3 ) ، وهو حسن .

ولو وجد البائع ومعه ثمن لا يتضرّر بدفعه وجب وإن زاد عن ثمن المثل ،

وإلاّ لم يجب .

670 . الحادي عشر : لو لم يجد إلاّ ثوباً نجساً فالأقرب الصلاة عارياً ، ولو لم

يجد إلاّ مغصوباً لم يجز لبسه ، ولو لم يجد إلاّ حريراً أو جلد ما لا يؤكل لحمه

وهو طاهر ، لم يجب لبسه .

وفي المبسوط : لو لم يجد إلاّ جلداً طاهراً ، أو ورقاً ، أو قرطاساً وجب ستر

العورة به ( 4 ) .

671 . الثاني عشر : لو وجد العاري ما يستر عورته وجب ، ولا يجب عليه ستر

المنكبين ، بل يستحب ، ولو لم يجد ثوباً يطرحه على عاتقه ، طرح شيئاً ولو

حبلاً ، ويكتفي في الاستحباب بمهما كان كالخيط وشبهه .

672 . الثالث عشر : يستحبّ للعراة الجماعة ، ويصلّون جلوساً ، يتقدّمهم

1 . رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : 49 . 2 . المراسم : كتاب الصلاة ، ذكر باقي القسمة : 76 ; ونقله عنه المختلف : 2 / 102 . 3 . المبسوط : 1 / 88 . 4 . المبسوط : 1 / 88 .