تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

النظر الأول : في العورة

المشروطة والمطلقة الّتي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئاً ، أمّا المعتق بعضها بكتابة

وغيرها فكالحرّة .

654 . الخامس : لو صلّت الأمة مكشوفة الرأس ، فأعتقت في الأثناء ، أخذت

الساتر مع القدرة وعدم الفعل الكثير ، ولو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع

سعة الوقت ، والاستمرار مع الضيق ، وسوّغ الاستمرار في الخلاف ( 1 ) ، ولو لم تعلم

بالعتق حتى أتمّت الصلاة ، صحّت صلاتها ، ولو علمته ولم تعلم وجوب الستر

لم تعذر ( 2 ) .

655 . السادس : لو بلغت الصبيّة في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة ، وكذا

بغيره مع إمكان الأداء ، وإلاّ أتمّت استحباباً .

656 . السابع : لا يجوز للأمة كشف شئ من جسدها عدا الوجه والكفّين

والقدمين والرأس .

657 . الثامن : الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعاً ، وإن كان

أحدهما زائداً ، وهل يجب ستر جميع جسده كالمرأة ؟ لأنّ الشرط لا يتيقّن

حصوله بدونه ، أولا يجب ؟ لأصالة البراءة ، فيه إشكال ( 3 ) .

658 . التاسع : يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر وبين لون البشرة ،

ويستحبّ للرجل أن يستر جميع جسده ، ويتعمّم ، ويتحنّك ، ويرتدي في

1 . الخلاف : 1 / 396 ، المسألة 146 من كتاب الصلاة . 2 . في « أ » : « لم تعد » . قال المصنف في المنتهى : 4 / 278 : لو علمت بالعتق ولم تعلم بوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك . 3 . واستقرب المصنِّف في المنتهى الأوّل . فلاحظ منتهى المطلب : 4 / 277 .