تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

المطلب الأول : فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس

صلّى الرجل فيه مختاراً بطلت صلاته ، ولا فرق بين أن يكون الحرير ساتراً أو

غير ساتر ، بأن تكون العورة مستورةً بغيره .

أمّا في حال الضرورة أو الحرب فلا بأس بلبسه للرجال ، ويجوز لهم

افتراشه والوقوف عليه .

أمّا الممتزج بغيره فلا بأس بلبسه للرجال والصلاة فيه ، وان كان الإبريسم

غالباً ما لم يستهلكه بحيث يصدق عليه انّه إبريسم .

ولا بأس بالثوب المكفوف بالحرير المحض على كراهية ، والكفّ ( 1 ) ما

يوضع في رؤوس الأكمام ، وأطراف الذيل ، وحول الزيق .

ولا يحرم على الوليّ تمكين الطفل من لبسه .

622 . السادس : تحرم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب ، أجمع

عليه علماء الأمصار ، ولو صلّى فيه عالماً بالغصبيّة بطلت صلاته عند علمائنا

أجمع ، ولا فرق بين أن يكون ساتراً أو غيره ، بأن يكون فوق الساتر أو تحته ،

والأقرب بطلان الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه .

ولو جهل الغصب صحّت صلاته ، ولو علمه وجهل التحريم ، بطلت ، ولو

علم في أثناء الصلاة نزعه وأتمّ صلاته ، إلاّ أن لا يكون عليه غيره ، ويحتاج في

الساتر إلى فعل كثير ، فيستأنف بعد الساتر .

ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت الصلاة فيه ، ولو أذن مطلقاً جاز

لغير الغاصب دونه ، عملاً بشاهد الحال .

1 . أي المراد بالكفّ .