تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٩١

المطلب الثالث : فيما يستقبل له

من استئناف الواجبات على رأي ، ويجوز لا معها ، فيستقبل ما أمكن ، ولو لم يتمكّن

استقبل بتكبيرة الإحرام ، فإن لم يتمكّن سقط .

ولا بأس بالتنفّل على الراحلة اختياراً ويتوجه حيث توجّهت ، ويستحبّ

أن يتوجّه بتكبيرة الإحرام ، سواء كان مسافراً أو لا ، وإن كان الأفضل النزول .

605 . الثالث : إذا صلّى على الراحلة فرضاً مع الضرورة ، ونفلاً مع

الاختيار ، ولم يتمكّن من استيفاء الأفعال ( 1 ) ، أومأ للركوع والسجود ، وجعل

السجود أخفض .

606 . الرابع : لا فرق بين الحمار والبعير والفرس وغيرها من أصناف

الحيوانات ، طاهرةً كانت أو نجسةً ، ما لم يتعدّ نجاستها ، فيجب التوقّي بالحائل

مع المكنة .

607 . الخامس : لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء ، وتمكّن في

الأثناء ، وجب .

608 . السادس : قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت ، فلو عدل فإن كان

إلى القبلة جاز إجماعاً ، وإلاّ فالأقرب الجواز للآية ( 2 ) .

609 . السابع : لو صلّى على الراحلة اضطراراً ، فاحتاج إلى النزول ، نزل وتمّم

على الأرض ، ولو كان يتنقّل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب ، وأتمّ

الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير .

610 . الثامن : لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشياً مع الاختيار ، وهو قول كل

1 . في « أ » : ولم يتمكن من الاستيفاء بالأفعال . 2 . وهي قوله تعالى : ( فَأيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) . البقرة : 115 .