تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

المطلب الثاني : في المستقبل

صلاته مع التساوي في العدالة .

ولو صلّى بقول بصير ثمّ أبصر في الأثناء ، عمل على اجتهاده ، فإن وافق ،

وإلاّ عدل إلى ما اجتهده ، ولا يستأنف . ولو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير ،

فالأقرب الاستمرار .

وأمّا لو كان مقلّداً ثمّ أبصر ، فإنّه يمضي في صلاته قطعاً .

ولو شرع مجتهداً في الصلاة باجتهاده فعمى ، استمرّ على اجتهاده ، ولو

استدار انحرف ، ولو اشتبه ، ووجد المرشد أتمّ ، وإن تطاول استأنف مع المرشد ،

وإلاّ إلى أربع جهات .

597 . الثامن : من وجب عليه الأربع للاشتباه ، إذا غلب على ظنّه الجهة ، فإن

كان ما عليه الفعل استمرّ ، وإلاّ انحرف إليها ، قال في المبسوط ( 1 ) : ولو كان مستدبراً

استأنف ، والأقرب عندي الاستئناف ، ما لم يكن بين المشرق والمغرب .

ولو أخبره المجتهد بالخطأ فتبيّن ، استأنف ما لم يكن بين

المشرق والمغرب .

598 . التاسع : لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كلّ باجتهاده إذا كانا من أهل

الاجتهاد ، وهو العالم بأدلّة القبلة وإن جهل أحكام الشرع ، ولا فرق بين أن

يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة ، ولو

ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلّد الآخر ، وليس لأحدهما مع الاختلاف

الائتمام بصاحبه .

1 . المبسوط : 1 / 81 .