تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الفصل الثاني : في الأحكام

ولو غسل أحد الثوبين المشتبهين ، وصلّى فيه ، صحّت الصلاة إجماعاً ،

ولا يجوز أن يصلّي في الآخر ، ولو جمعهما وصلّى فيهما ، لم تصحّ صلاته ، سواء

غسل أحدهما أو لا . ومع وجود الطاهر بيقين ، لا يجوز أن يصلّي في المشتبه مع

الأفراد أو التعدّد .

533 . الثالث والعشرون : لو كان معه ثوب نجس لا غير ، نزعه وصلّى عرياناً ،

بالإيماء ، ولا إعادة عليه ; قاله الشيخ ( 1 ) . وفي رواية علي بن جعفر الصحيحة عن

أخيه موسى ( عليه السلام ) :

« يصلّي فيه » ( 2 ) .

والوجه عندي التخيير .

534 . الرابع والعشرون : من صلّى في ثوب نجس مع العلم ، أعاد الصلاة

مطلقاً ; ولو نسي حالة الصلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه ، خلافاً

للشيخ ( 3 ) ; ولو لم يسبقه العلم ، ثمّ علم بعد الصلاة لم يعد ، لا في الوقت

ولا خارجه ، على خلاف في الأوّل .

535 . الخامس والعشرون : لو دخل في الصلاة ولم يعلم ، ثمّ تجدّد له العلم

بسبق النجاسة ، نزعه وإن لم يكن غيره ، وأخذ ساتراً ، ولو احتاج إلى فعل كثير

قطع الصلاة ، وستر عورته ، ولو لم يملك الساتر نزعه ، وأتمّ من جلوس إيماءً .

ولو حمل حيواناً طاهراً مأكول اللحم ، صحّت صلاته ، وكذا غير المأكول ،

1 . المبسوط : 1 / 38 ، والنهاية : 55 . 2 . الوسائل : 2 / 1067 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 . 3 . المبسوط : 1 / 90 .