تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الفصل الثاني : في الأحكام

الفصل الثاني : في الأحكام

الفصل الثاني : في الأحكام

وفيه اثنان وثلاثون بحثاً :

511 . الأوّل : يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف

ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها ، ولا فرق في ذلك بين كثير النجاسة

وقليلها في وجوب الإزالة إلاّ الدم ، فإنّ فيه تفصيلاً يأتي ، ولو جبر عظمه بعظم

نجس وجب النزع مع الإمكان ، سواء ستره اللحم أو لا .

512 . الثاني : عفي عن النجاسة مطلقاً فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ، كالتكة

والجورب والخفّ والقلنسوة والنعل ، وأضاف ابن بابويه العمامة ( 1 ) وهو ضعيف ،

والوجه انّ الرخصة في هذه الأشياء إذا كانت في محالّها ( 2 ) .

513 . الثالث : الدم إن كان حيضاً أو استحاضة أو نفاساً ، وجب إزالة قليله

وكثيره عن الثوب والبدن ، وإن كان غيرها كان نجساً ، فإن شقّ إزالته ولم يقف

سيلانه كالجروح الدامية والقروح اللازمة كان عفواً في الثوب والبدن ، قلّ أو كثر ،

وإن لم يخرج عن النجاسة ، ويستحبّ غسل الثوب في اليوم مرّةً ، وإن وجد

طاهراً ففي وجوب الابدال إشكال .

1 . الفقيه : 1 / 42 . 2 . قال المصنف في المنتهى : 3 / 260 : إنّما يعفى عن نجاسة هذه الأشياء إذا كانت في محالّها ، فلو وضع التكّة على رأسه والخفّ في يده وكانا نجسين لم تصحّ صلاته ، وإلاّ لم يبق فرق بين الملبوس وغيره .