تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

الفصل الأول : في أنواعها

509 . التاسع : الفقاع نجس ، وحكمه حكم الخمر عندنا بلا خلاف .

510 . العاشر : الكافر نجس ، وهو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين

ضرورةً ، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين وكذا الناصب

والغلاة والخوارج ، والأقرب انّ المجسّمة والمشبّهة كذلك ، وما عدا هذه

الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئاً منها رطوبة كالهرّة ، والحمر الأهليّة ، والبغال ،

والفيل ، وغيرها من المسوخ ، والسباع ، والثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ،

وسائر الحشرات ، خلافاً للشيخ ( 1 ) وكذا عرق ( 2 ) الجنب من الحرام ، وعرق الإبل

الجلاّلة ، خلافاً له ( 3 ) .

والقئ طاهر ، خلافاً لشذوذ ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ، ما لم

يستحل غائطاً ، فإنّه يكون نجساً ، وفي نقضه خلاف سلف ، وكذا النخامة

والبلغم ، سواء نزل من الرأس ، أو خرج من الصدر ، والحديد طاهر ، ورواية

إسحاق بن عمّار ( 4 ) ضعيفة .

وطين الطريق طاهر ، ما لم يعلم فيه النجاسة ، وطين المطر طاهر ويستحب

إزالته بعد ثلاثة أيّام ، ولو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته ، لم يجب

عليه السؤال إجماعاً ، وبنى على الطهارة .

1 . قال الشيخ في النهاية : 52 : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطباً وجب غسل الموضع الّذي أصابه . . . 2 . في « أ » : وكذا في عرق . 3 . النهاية : 53 . 4 . الوسائل : 2 / 1102 ، الباب 83 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .