تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الفصل الرابع : في أحكام التيمم

480 . الثاني والعشرون : لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظن وجود الماء فيه ،

كالركب أو الخضرة ، لم يبطل تيمّمه ، وإن وجب الطلب ، سواء بانَ بطلان ظنّه أو

لا ، ولو كان في الصلاة لم يبطل صلاته ، لأنّها لا تبطل مع تيقّن الماء ، فمع توهّمه

أولى .

481 . الثالث والعشرون : لا يجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء ، بل

يمسحها بالتراب ، فلو كان محدثاً تيمّم للحدث لا للنجاسة ، وغسلها ، ولو كانت

النجاسة على الثوب المنفرد ، غسله وتيمّم ، ولو وجدت النجاسة في الثوب

والبدن ، غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء .

482 . الرابع والعشرون : لو أمكن الجريح غسل بعض جسده ، أو بعض

أعضائه في الوضوء ، جاز له التيمّم ، ولا يغسل الأعضاء الصحيحة ، فان غسلها

وتيمّم كان أحوط ; قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) سواء كان أكثر بدنه أو أعضائه صحيحاً ، أو

سقيماً ، ولا فرق بين تقديم غسل الصحيح على التيمّم وتأخيره ، ولا يجوز

التبعيض بأن يغسل السليم ، ويتم باقي الأعضاء تيمّماً ، وكذا لو كان بعضُ أعضائه

المغسولة مريضاً لا يقدر على غسله ولا مسحه .

483 . الخامس والعشرون : يتيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة

الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، وللفائتة بذكرها ، وللنافلة الراتبة

بدخول وقتها .

484 . السادس والعشرون : المحبوس بدين يقدر على قضائه ، لا يعذر ،

فيصير 2 كما لو كان الماء قريباً منه وتمكّن من استعماله ، فلم يستعمله

حتّى ضاق الوقت .

1 . المبسوط : 1 / 35 . 2 . في « أ » : ويصير .