تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الفصل الرابع : في أحكام التيمم

كون الفضلة يستعملها الجنب ، ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث .

473 . الخامس عشر : لو تغلّب المرجوح أساء ، وصحّت طهارته . ( 1 )

474 . السادس عشر : قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : لو وجد الماء بعد الركوع ، لم ينصرف ،

فان فقده قبل الفراغ ، أعاد التيمّم لما تستقبل من الصلوات ( 2 ) . ووجهه أنّه متمكّن ،

والمنع الشرعي لا يقتضى زواله ، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمّم .

أمّا لو دخل في نافلة ، وقلنا بجواز الإبطال ، وجبت الإعادة .

475 . السابع عشر : الارتداد لا يبطل التيمّم .

476 . الثامن عشر : العاصي بسفره ، يباح له التيمّم مع الشروط ، ولا يعيد .

477 . التاسع عشر : لو نسي الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا ، أمّا مع

القول بالتسوية في الكيفيّة ، فالأقرب الجواز .

478 . العشرون : لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه ( 3 ) المحدث المتطهّر

وبالعكس ، ولو أحدث الأوّل حدثاً أصغر ، بطل تيمّمه . ولو تيمّم للجنابة

والحدث ، ثم أحدث ، بطل تيمّمه مطلقاً ، وهل يجب على الحائض وشبهها

تيمّمان ؟ الأقرب ذلك على إشكال .

479 . الحادي والعشرون : لو تيمّم الميّت ، ثمّ وجد الماء في أثناء الصلاة عليه ،

فالوجه وجوب تغسيله على إشكال .

1 . وعلّله المصنِّف في المنتهى : 2 / 156 بقوله : « لأنّ الآخر ليس بمالك ، وإنّما الترجيح لشدّة حاجته » . 2 . المبسوط : 1 / 33 ; والنهاية : 48 . 3 . في « أ » : استبيحه .