تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الفصل الرابع : في أحكام التيمم

والنوافل على إشكال . ولو ذكر فائتة ضحوة النهار ، فتيمّم لأدائها ، ولم يؤدّ إلاّ

ظهراً بعد الزوال ، صحّ أداؤه .

469 . الحادي عشر : الجنب إذا انتقض تيمّمه بحدث أصغر ، تيمّم بدلاً من

الغسل لا من الوضوء ، لأنّ التيمّم عندنا لا يرفع الحدث .

470 . الثاني عشر : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة ، وإن كان الماء موجوداً ،

ولا يجوز الدخول به في غيرها .

471 . الثالث عشر : إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء ما

يكفي أحدهم ، اختصّ به مالكه ، ولو كان مباحاً أو ملكَ مالك يسمح ببذله ( 1 ) أو

أوصى لأحقّ الناس به ، اختصّ به الجنب ، وقيل : الميّت . ( 2 )

472 . الرابع عشر : لو كان بدل المحدث حائضاً ، كان الجنب أولى منها ، ولو

كان الماء للميّت ، اختصّ به ، والفاضل للورثة ، لا يجوز استعماله بغير إذن ، إلاّ مع

خوف العطش ، فيؤخذ بالتقويم .

والجنب أولى من المحدث ، لاستفادته ما لا يستفيده المحدث . ولو كان

وفق المحدث ( 3 ) فهو أولى لاستفادته كمال الطهارة . ولو قصر عنهما ، فالجنب

أولى ، لإمكان صرفه في بعض الأعضاء .

ولو كفى كلّ واحد ، وفضل منه فضلة لا تكفي الآخر ، فيه تردد ، ينشأ من

1 . في « ب » : « أو مع ذلك يسمح ببذله » بدل « أو ملك مالك يسمح ببذله » . 2 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 1 / 451 ، ونقل المصنف في المنتهى : 2 / 154 عن الشافعي انّه قال : الميّت أحقّ به . 3 . في « ب » : ولو كان وفى المحدث .