تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

المطلب الخامس : في الدفن

399 . الثالث عشر : يستحبّ للإنسان اتّخاذ مقبرة له ، يدفن فيها هو وأهله

وعشيرته .

400 . الرابع عشر : يكره دفن الميّتين في قبر واحد .

401 . الخامس عشر : السابق في المقبرة المسبّلة أولى ، ويقرع مع عدم السبق ،

فإذا دفن في المسبلة لم يكن لغيره الدفن فيه ، إلاّ بعد اندراسه والعلم بأنّه قد

صار رميماً ، فإن حفره فوجد عظماً ردّه ، وحفر غيره .

402 . السادس عشر : لو استعار أرضاً للدفن ، جاز للمالك الرجوع قبله لا

بعده ، إلاّ أن يبلى الميّت ، أمّا لو غصبها فدفن فيها ، كان للمالك قلع الميّت ،

والأفضل تركه ، ولو كان أحد الوارثين غائباً ، فاختار الحاضر الدفن في أرض

مشتركة بينهما ، استحب للغائب مع حضوره ترك نقله .

ولو اتّفقت الورثة على دفنه في موضع ، لم يكن لأحدهم نقله بعد ذلك ،

ولو اختار بعضهم الملك وبعضهم المسبّل قدّم اختيار المسبّل .

403 . السابع عشر : قال الشيخ : إذا دفن ميّت في القبر ، ثم بيعت الأرض ، جاز

للمشتري نقل الميّت ، والأفضل تركه ( 1 ) وفي الإطلاق نظر ، بل الصحيح انّ ذلك

في المغصوب .

404 . الثامن عشر : إذا أخذ السيل الميّت ، أو أكله السبع ، كان الكفن للورثة ، إلاّ

إذا كان من متبرّع ، ففي العود إليه اشكال .

405 . التاسع عشر : يستحبّ أن يخمر قبر المرأة بثوب ، إذا أُريد دفنها ، ويكره

في الرجال .

1 . المبسوط : 1 / 188 .