تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

المطلب الرابع : في الأحكام

أهمل تعلّقت به الكفّارة ، ولو وطئ الصّبي لم يتعلّق به إثم ، ولا كفّارة . ولو كرّر

الوطء ، فالوجه التفصيل ، وهو التكرّر ( 1 ) مع اختلاف الزمان .

260 . الثامن عشر : لو وطئ عالماً لا مستحلاًّ عزّر ، فإن استحلّه قتل ،

فإن كان جاهلاً فلا عقوبة ، ويجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليباً

للحرمة .

261 . التاسع عشر : لا تجب الكفارة على المرأة وإن غرّت زوجها ، وحكم

النفساء حكم الحائض في ذلك .

262 . العشرون : لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر ، بشرط أن يكون

صافياً من الغش ، وفي القيمة نظر ، والأقرب عدم الإجزاء .

263 . الحادي والعشرون : وطء المستحاضة مباح عندنا ولا يتعلّق به

كفارة إجماعاً .

264 . الثاني والعشرون : لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل ،

وخلاف ابن بابويه ( 2 ) ضعيف ، ولكنّه مكروه . ويستحب للزوج إذا غلبته

الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها ، ولو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها ،

حلّ وطؤها .

265 . الثالث والعشرون : عرق الحائض طاهر ، وكذا الجنب وإن كان من

حرام ، والإبل الجلاّلة .

266 . الرابع والعشرون : إذا كان على الحائض جنابة ، فليس عليها أن

1 . في « أ » : وهو التكرير . 2 . الفقيه : 1 / 53 ، والهداية : 22 .